بانک مرکزی

کارشناسان اقتصادی معتقدند ضروری است دولت برای عبور از بحران‌های فعلی و آینده، بر چند محور کلیدی تمرکز کند؛ از جمله تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و در نهایت، حقوق مالکیت بخش خصوصی را تقویت کند.

حفظ ارزش دارایی هدف ظاهری معاملات ملکی است و برخی دوتابعیتی‌ها با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و... معاملات دلاری انجام می‌دهند.

بانک‌هایی که در ارائه نرخ سود سپرده؛ خارج از مصوبات بانک مرکزی عمل می‌کنند عملا مانع تحقق شعار سال و هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید می‌شوند.

بانک گردشگری در سال 1403 حدود 32,647 میلیارد تومان (326,477,594,070,418 ریال) تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خود پرداخت کرده است.

ناترازی بانک ها می تواند عامل بروز ورشکستگی اقتصادی یک کشور شود و در این مسیر حکومت با سیاست های خود برای ایجاد بحران در نظام پولی و بانکی تلاش فراوانی دارد.

نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی در اسفند 1403 به 28.1 و 24.3 درصد رسید.

تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز با ثبت تورم 33.8 درصد در آذرماه سال جاری به کمترین سطوح خود در 54 ماه اخیر(از تیر سال 1399) رسید.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، بر ضرورت اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در شبکه بانکی تاکید کرد و به بانک‌ها نسبت به تاخیر در پاسخگویی و عدم انتشار اطلاعات هشدار داد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، سازوکار اجرایی دریافت کارمزد در ازای استفاده از منابع اسکناس داخلی بانک جهت فروش ارز خدماتی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک‌ها موظفند این مراتب را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

فرزین با اشاره به سوابق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جناب آقای دکتر همتی که امروز وزارت اقتصاد را برعهده دارند، خود سال ها رئیس کل بانک مرکزی بوده اند و این شناخت و اشراف برای ما سرمایه ای مضاعف است.